صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی موجود و سایر مدارک که دلالت بر مالکیت او دارد دعوای ابطال اسناد نقل و انتقال بعد از خریداری خود را به طرفیت ایادی ذی¬مدخل در تنظیم سند رسمی مؤخر، مطرح نموده و در صورت صدور حکم به ابطال آن و قطعیت و اجرا، در نهایت رأی الزام به تنظیم سند قابل اجرا خواهد بود. لذا نظر اتفاقی تا حدودی که با این نظر موافقت دارد، مورد تأیید است.