صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شهرداری قراردادی با شخصی منعقد نموده، در مطلع قرارداد (مقدمه) ذکر شده است: ... با توجه به مجوز شماره .. مورخ ... شورای اسلامی؛ با بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد اصل این مجوز مربوط به چند سال قبل بوده که تاریخ آن مغایر با تاریخ درجشده در قرارداد میباشد؛ ولی شماره مجوز همان شماره اصلی است. با فرض اینکه این قرارداد بدون مجوز شورا امکان و جواز انعقاد ندارد و متصدی مربوطه در شهرداری، با تغییر تاریخ، مجوز فاقد ارزش را معتبر و در قرارداد به این مجوز استناد نموده است؛ آیا میتوان رفتار کارمند را مشمول ماده (534) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قلمداد نمود؟ آیا موضوع داخل در عنوان مجرمانه جعل است؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در قرارداد، تغییر فیزیکی صورت نگرفته و سند تنظیمی از نظر صوری و ظاهر، فاقد دستکاری میباشد جعل مادی منصرف از موضوع میباشد. بر اساس مقررات حاکم ازجمله بند (14) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و سایر مقررات حاکم، ضرورت داشت شهرداری درخصوص معامله نسبت به اخذ مجوز از شورا اقدام نماید. عدم اخذ مجوز از شورا و استناد به مجوز قبلیِ فاقد اعتبار و اصلاح تاریخ آن در قرارداد جهت اعتبار بخشی به مصوبه، نوعی صحیح جلوه دادنِ امر باطل محسوب و مشمول ماده (534) قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات میباشد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه اصل مجوز شورا، فاقد اعتبار بوده و از نظر حقوقی ارکان صحت قرارداد موجود میباشد، صرف عدم اخذ مجوز یا تغییر تاریخ مجوز فاقد اعتبار، امری حقوقی و نهایتاً تخلف محسوب میشود و موضوع فاقد وصف جزایی است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 534 قانون مجازات اسلامی