صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه اداره دولتی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل دین و همچنین پرداخت خسارت تاخیر در تأدیه مطابق شاخص نرخ تورم شود بر فرض آنکه دقیقاً روز آخر مهلت مذکور اصل مبلغ دین پرداخت شده باشد آیا بازه زمانی خسارت تأخیر در تأدیه باید تا ابتدای 18 ماه محاسبه شود یا انتهای 18 ماه و یا پس از 18 ماه؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال در فرجه قانونی 18 ماهه اگر تأمین اعتبار و تخصیص بودجه به عمل آمد باید محکوم به پرداخت شود و از همان تاریخ چه در بازه زمانی 18 ماهه یا پس از آن خسارت تأخیر تأدیه از محکومعلیه (دولت) قابل مطالبه است.
نظر اکثریت
ادارات دولتی الزامی در پرداخت خسارت موصوف ندارند زیرا مهلت موصوف توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است و این امر یک مجوز قانونی میباشد. پس اداره دولتی ملزم به پرداخت خسارت موصوف نیست.
نظر اقلیت
با وجود شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی میبایست خسارت تأخیر در تأدیه تا روز اجرای حکم محاسبه شود و در مانحنفیه که در پایان 18 ماه حکم اجرا شده بابت این 18 ماه در میزان مدت خسارت مذکور محاسبه شود زیرا ادارات دولتی مانند سایر اشخاص حقوقی و حقیقی حق ندارند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به طرف مقابل قرار دهند. خصوصاً آنکه فلسفه تقنین 18 ماهه موصوف استمهال سازمان برنامه و بودجه جهت پیشبینی میزان ریالی محکومیت مالی موصوف در ردیف بودجه آن اداره دولتی هست و اما اینکه در قانون مهلت 18 ماهه برای پرداخت اصل دین تعیین شده است به معنای مجوز قانونی جهت تأخیر آن اداره دولتی نیست بلکه در مواردی که امکان پرداخت محکومیت از سایر ردیفهای بودجه آن اداره دولتی وجود دارد باید اصل محکومیت پرداخت شود والا با تأخیر به وجود آمده خسارت تأخیر در تأدیه نیز میبایست پرداخت گردد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی | ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب