صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از جرایم قابل گذشت می باشد و از طرفی یکی از کیفیات مشدده مدنظر قانونگذار در ماده، شراکت در جرم و ورود به عنف می باشد لذا لازم است که ورود به عنف برای دادگاه احراز گردد و در صورت عدم شکایت شاکی فرض بر اذن مهاجمین در ورود می باشد و به عنف وارد شدن آنان مورد تردید می باشد و به صرف تصاویر دوربین مداربسته نمی‌توان کیفیت مشدده را لحاظ کرد و در صورت عدم شکایت شاکی احراز ورود به عنف، خارج از حدود رسیدگی دادگاه می باشد مگر اینکه شاکی ابتدا از کلیه مهاجمین شکایت کرده باشد و به جهتی به همه مهاجمان غیر از یک نفر رضایت داده باشد که در این صورت مشمول کیفیت مشدده در ماده ۶۹۴ قانون مارالذکر خواهد شد اما در صورت عدم شکایت شاکی به صرف گواهی گواهان و تصاویر دوربین کیفیت مشدده احراز نمی گردد کما اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین نصوص جزایی به نفع متهم نیز موید عدم شمول کیفیات مشدده در فرض سوال می باشد.