صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به ابطال اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 و بخش اول ماده 9 و نیز ماده 10 آئیننامه اجرائی قانون مذکور در جلسه مورخ 3/7/1392 فقهای معظم شورای نگهبان، در رسیدگی به پروندههای موضوع ماده 4 قانون مذکور این سؤال پیش میآید: 1- در نحوهی تنظیم درخواست صدور دستور فروش و یا تقدیم دادخواست صدور حکم بر الزام مالک مشاعی بر فروش سهم، درخواست دستور فروش یا دادخواست صدور حکم بر الزام فروش چگونه باید طرح شود و چه مواردی باید رعایت گردد؟ 2- در صورت صدور حکم به فروش، آیا با توجه به ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً سهم محکومعلیه (مالک مشاعی که خوانده واقع شده است) به فروش خواهد رسید یا دادگاه حکم بر فروش ششدانگ صادر خواهد کرد؟ 3- در مرحله فروش در اجرای احکام آیا مالک مشاعی حق تقدم در خرید دارد یا اینکه مثل سایر خریداران در مزایده شرکت خواهد کرد و مال موضوع مزایده به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد بدهد واگذار خواهد شد. چنانچه مالک مشاعی حق تقدم دارد نحوهی برگزاری مزایده چگونه خواهد بود؟ آیا به صورت حضوری است یا کتبی؟ آیا مالک مشاعی در صورتی که قیمتی کمتر از قیمت برنده مزایده داده باشد و در آخر راضی به خرید با قیمت پیشنهادی برنده مزایده باشد ملک به مالک مشاعی داده میشود یا به برنده مزایده؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال، اگر شرکا تراضی برای فروش مال مشاعی نداشته باشند، مالک یا مالکین مشاعی متقاضی فروش، دادخواست فروشی با رعایت شرایط و ارکان دعاوی حقوقی به طرفیت بقیه مالکین مشاعی تقدیم نموده و دادگاه حکم به فروش ششدانگ ملک صادر مینماید؛ در این فرض حق اولویت برای مالکین متصور نیست؛ چنانچه تعداد شرکای مال مشاعی غیرمنقول دو نفر باشند و دارای سهم مشاعی مساوی، در این صورت شریک از باب حق شفعه بر سایرین در خرید مال مقدم است.
نظر اکثریت
در فرض سؤال 1 در دستور فروش چنانچه بین شرکا در خصوص فروش ملک مشاع رضایت وجود داشته باشد رضایتنامه تمام شرکا و نیز گواهی عدم افراز و قطعیت آن ضم پرونده امر گردیده و سپس محتویات پرونده و در قالب درخواست دستور فروش اقدام لازم انجام خواهد شد. اما چنانچه بین شرکا رضایتی وجود نداشته باشد، بایستی دادخواست صدور حکم بر الزام خوانده به فروش سهم مشاعی مطرح گردیده و کلیه الزامات قانونی رسیدگی به دعاوی در مورد این دادخواست نیز لازم الرعایه خواهد بود. در بحث سؤال 2 در واقع ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکومیت شخصی است که اموال وی توقیف شده است، لذا در صورت صدور حکم به فروش، دادگاه حکم به فروش ششدانگ صادر خواهد کرد. در مرحله فروش در اجرای احکام نیز (سؤال 3) حق تقدم برای مالک مشاعی متصور نبوده و مال موضوع مزایده به کسی که بیشترین پیشنهاد را بدهد واگذار خواهد شد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی