صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری:۱۳۸۰/۰۳/۰۶
موضوع:عدم تکلیف دادگستری جهت اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان عدالت اداری

پرسش

گروهی از مردم با مراجعه به دادگستری، اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان عدالت اداری را خواهانند و مدعی هستند که نیروی انتظامی باید جلوی عملیات احداث میدان بار جدید را که در همین خصوص دستور موقت صادر شده است، بگیرد. آیا دادگسـتری یـا واحد اجرای احکام دادگاه، تکلیفی در این خصوص دارند؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت مورد تأیید قرار گرفت.

نظر اکثریت

به استناد ماده21 قانون دیوان عـدالت اداری مصـوب 04/11/1360 ،واحـدهای دولتـی اعـم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی، مکلّفند احکـام دیـوان را اجرا و در صورت خودداری، حکم مقتضی صادر نمایند. مضافاً با توجـه بـه صـراحت مـاده 7 آییننامه اجرایی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15،18و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصـوب 72/8/30 ،مدیردفتر شعبه دیوان، مکلّف است دستور موقت را برای ابلاغ و اجرا به مرجـع طرف شکایت ارسال کند و پیگیر موضـوع باشـد. در ایـن خصـوص، تکلیـف قـانونی بـرای دادگستری متصور نمیباشد.

نظر اقلیت

چون دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی، از دیـوان صـادر شـده اسـت، درصـورت مراجعـه مردم، قاضی اجرای احکام فقط باید مراتب را به کلانتـری محـل اعـلان نمایـد و کـار دیگـری انجام ندهد سپس پرونده را عیناً به شعبه دیوان ارسال دارد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون آیین دادرسی مدنی

عدم تکلیف دادگستری جهت اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان عدالت اداری | نشست قضایی | قضا