صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر مالک ملکی ابتدا ملک را در رهن بانک برای دریافت وام قرار دهد سپس آن را بدون ذکر در رهن بودن به فروش برساند آیا مرتکب جرم شده یا خیر؟ و چنانچه بدواً ملک با سند عادی به فروش برسد و سپس آن را در رهن بانک قرار دهد چه وضعیتی خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدار فاقد وصف جزایی است. معهذا در صورتیکه ملک را با سند عادی به فروش برساند و سپس آن را به عنوان مالک در رهن قرار دهد با احراز سوءنیت و سایر شرایط دارای وصف کیفری خواهد بود. نتیجتاً نظریه اتفاقی همکاران در قسمت دوم مورد تایید است.
نظر اتفاقی
در فرض اول سؤال که مالک ابتدائاً ملک خود را در رهن بانک برای دریافت وام قرار دهد، سپس آن را بدون ذکر در رهن بودن به فروش میرساند، با احراز سوءنیت مالک (راهن) و عدم اطلاع خریدار از وضعیت ملک و ایضاً تحقق سایر شرایط موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری میتواند مشمول عنوان کلاهبرداری قرار بگیرد. در فرض دوم سؤال نیز این که ملک خود را با سند عادی به دیگری فروخته و متعاقب آن قبل از اینکه سند رسمی ملک به نام خریدار تنظیم گردد بدون اطلاع و اذن مالک جدید ملک را در رهن بانک قرار داده و وجوهی از بانک اخذ نماید سوءنیت شخص محرز بوده و ارکان بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات در این فرض محقق گردیده است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک | ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری | ماده 2 قانون مجازات تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری-