صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه مقررات فصل قصاص و دیات منبعث از فقه می‌باشد و آنچه که در شرع مقدس و متون فقهی و روایی و قوانین جزایی وارد شده آن است که اثبات ایراد صدمه بدنی از سوی شخصی به شخص دیگر با دلایل اثباتی شرعی و قانونی همچون اقرار و شهادت شهود امکان پذیر است کما اینکه ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: "ادله اثبات جرم عبارت از اقرار شهادت قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است"مسلماً در صدر اسلام مرجعی تحت عنوان پزشکی قانونی جهت تعیین میزان دقیق و کیفیت صدمه، ضربه یا جراحت وارده وجود نداشته است بنابراین در صورتیکه اصل ضرب و جرح با دلیل اثباتی شرعی مانند شهادت شهود ثابت شده است در مواردی که موضوع شهادت شهود کاملاً منطبق با یکدیگر و مشخص کننده میزان دقیق صدمه وارد باشد مانند شکستگی بینی یا قطع انگشت می‌توان مطابق با مقررات مربوط به قصاص یا دیات مقدر یا غیر مقدر حکم به محکومیت جانی در حق مجنی‌علیه صادر نمود چرا که نظریه و رای پزشکی قانونی در اثبات اصل بزه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و به منزله یک نظریه کارشناسی می‌باشد که مستنداً به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند از موجبات حصول علم و یقین قاضی باشد و نمی‌توان صرف عدم مراجعه مجنی‌علیه به پزشکی قانونی را دستاویزی جهت عدم احراز بزه دانست و در مواردی که اصل ایراد صدمه ثابت است ولی در میزان آن اختلاف وجود دارد می‌توان به حداقل صدمه وارده اکتفا نمود و بدان حکم داد.