صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

اصل 141 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی­توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هـیأت مدیره انواع مـختلف شرکت­های خـصوصی جز شرکت­های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت­های آموزشی در دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». درباره استثناء قائل شدن برای سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی استدلالی وجود دارد که لزوم ارتباط بین مراکز علمی و دستگاه های دولتی برای تبدیل علم به عمل از این جمله است. این استثناء هم فقط درباره سمت های آموزشی است و نه سمت های اداری، اجرایی و مدیریتی.بنابراین، طبق قانون بین اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی تفاوت وجود دارد و پرداخت حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه دولتی بر عهده دولت و پرداخت حقوق اعضای هیات علمی در همه انواع دانشگاه‌های غیردولتی برعهده مجموعه مربوطه است. پس وقتی صحبت از کار کردن اعضای هیات علمی در مجموعه‌های دیگر می شود باید به نوع هیات علمی بودن فرد توجه شود. اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در موضوع ممنوعیت چند شغله بودن دولتی‌ها، داشتن سمت­های آموزشی در دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی را مستثنی کرده است. در آخر این قوانین نشان می‌دهد با وجود اینکه در نگاه اول همه اعضای هیات علمی با یک شرایط دیده می شوند اما اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات‌ غیر دولتی و غیر انتفاعی محدودیت‌های چند اشتغالی از نظر دولت را ندارند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات دولتی هم فقط برخی محدودیت‌های اشتغال دولتی را دارند و این سوال که چرا از دو شغله بودن اعضا هیات علمی دانشگاه جلوگیری نمی شود، شامل همه نیست. بنابراین پاسخ سوال مثبت بوده و منعی در پذیرش هر دو شغل وجود نخواهد داشت .