صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
به موجب تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 20/02/1395 هیچ فردی نمیتواند در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. آیا این مقرره فقط مخصوص شرکتهایی است که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم در آنها سهامدار هستند یا این مقرره قابل تسری به شرکتهایی که با یک یا چند واسطه به دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی وابسته هستند نیز میشود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سئوال، مستنداً به تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 95/2/20، درصورتیکه دولت یا موسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهامدار باشند به لحاظ عمومیت و اطلاق مقرره مذکور، مشمول محدودیت قانونی مندرج در تبصره 2 ماده 241 قانون مرقوم گردیده و هیچ فردی نمیتواند در بیش از یک شرکت به سمت مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره انتخاب شود.
نظر اکثریت
شرکتهایی که به صورت غیرمستقیم و با یک یا چند واسطه به دولت وابسته میشوند نیز مشمول تبصره مزبور خواهند شد چراکه قانونگذار از لفظ سهامدار استفاده نکرده و گفته است سرمایه آنها متعلق به دولت باشد و عبارات نیز، به صورت مطلق است لذا هم مستقیم و هم غیرمستقیم مشمول ماده مزبور خواهند شد. لفظ تعلق نیز دارای جنبه عمومیت و اطلاق است و چه اینکه دولت در شرکتی به صورت مستقیم سهامدار باشد چه اینکه بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت شود موضوع مشمول ماده مزبور خواهد بود. اساساً فلسفه جرمانگاری این بوده است که از تصدی مدیران در شرکتهای متعدد که به نحوی از انحاء به دولت وابسته و مربوط میشوند، جلوگیری شود.
نظر اقلیت
ممنوعیت قانون میخواهد و چون فقط شرکتهایی که مستقیما دولت در آنها سهامدار است متعلق به دولت محسوب میشوند لذا شرکتهایی که دولت مستقیما در آنها سهام ندارد مشمول تبصره قانونی مذکور نمیشوند. در صورت نیاز قانونگذار در مقام بیان میبایست از غیرمستقیم نیز استفاده میکرد حال که استفاده نکرده است، مشمول نمیشوند.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت