صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی در قبال دریافت وام مضاربهای (مشارکت) سند ملکی خود را در رهن بانک قرار میدهد بانک پس از عدم ایفای تعهدات کامل وام گیرنده از طریق اجرای ثبت اقدام به مزایده و انتقال اجرایی ملک مذکور به نام خود میکند راهن به اعتبار اینکه شرایط عقد مشارکت رعایت نشده و میزان سود و خسارت تاخیر تادیه فراتر از مجوز بانک مرکزی در قرارداد قید شده و اینکه بخشی از اقساط بانک را پرداخته است اقدام به طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی به نام بانک در دادگاه نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خواهان بایستی بدواً ابطال قرارداد مشارکت مدنی و ابطال سند رهنی را درخواست نماید؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که خواستههای دعویخواهان اعلام ابطال قرارداد تسهیلاتی، ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه ثبتی باشد، با توجه به این که رسیدگی به خواستههای مذکور در صلاحیت محاکم حقوقی است؛ قابلیت رسیدگی توأمان در یک دادخواست را دارد؛ لیکن اگر خواسته ابطال عملیات اجرائی باشد با عنایت به مادۀ 169 آئین نامه اجرائی اسناد رسمی و رأی وحدت رویه شمارهی 784 مورخ 26/09/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت مربوط میباشد؛ بنابراین با توجه به فرض سؤال اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی و ابطال سند رهنی (با خواسته ابطال عملیات اجرائی که در صلاحیت ذاتی رئیس ادارۀ ثبت میباشد) توأمان قابلیت استماع و رسیدگی در دادگاه را ندارد.
نظر اتفاقی
اکثر همکاران عقیده دارند که اجرائیه صادره به خودی خود دارای ایراد و خدشه نمیباشد و مطابق اسناد رسمی اجرایی به اجرا گذاشته شده است و موضوع مربوط به ماهیت قرارداد رهنی و مشارکت مدنی است که منصرف از اجرائیه ثبتی است و حتماً بایستی بدواً دعوی ابطال مشارکت مدنی و سند رهنی مطرح شود و طرح دعوی مستقل ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی قبل از طرح دعوی ابطال مشارکت مدنی و رهنی قابلیت استماع ندارد مضافاً اینکه ابطال اجرائیه در صلاحیت دادگاه میباشد نه ابطال عملیات اجرائی.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 571 قانون مدنی