صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

شاید در ظاهر امر عده‌ای عقیده بر وقوع جرم اختلاس داشته باشند اما چنین عقیده‌ای صحیح نیست. در این راستا در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و در تعریف جرم اختلاس آمده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند ... وجوه... و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب... خواهد شد.» همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، موضوع اختلاس مربوط به اموالی است که یا متعلق به سازمان متبوع متهم بوده و بر حسب وظیفه به وی سپرده شده و یا مربوط به اشخاص ثالثی بوده که بر حسب وظیفه وی به ایشان سپرده شده است و حال آنکه وجوه مذکور ذاتاً متعلق به سازمان متبوع وی نبوده و از طرفی به جهت وظیفه ذاتی ایشان نیز به وی سپرده نشده، بلکه ایشان فقط قصد انجام عمل خیر و به نوعی کار جهادی و خارج از وظیفه سازمانی را داشته و این تنها یکی از تفاوت‌های بزه اختلاس و خیانت در امانت است.