صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۱/۲۳
موضوع:غیبت شخص مشمول از خدمت وظیفه عمومی

پرسش

آیا در صورت وصول گزارش از مرجع انتظامی دائر بر غیبت شخص مشمول از خدمت وظیفه عمومی و بدون دستگیری وی امکان محکومیت متهم وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/1403/106 مورخ 1403/2/26 به شرح ذیل مورد تایید اعضای هیات عالی می‌باشد. اولاً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی می‌کنند و کارکنان وظیفه، طبق بند «و» همین ماده از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می‌شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان؛ از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می‌یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی‌شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود. ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اول آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363، مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

نظر اکثریت

ماده ۵۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بیان می‌دارد: "کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از ۱۵ روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می‌شوند با توجه به قید عبارت "چنانچه دستگیر شده باشد" فلذا در صورت عدم بازداشت متهم و صرف گزارش مبنی بر غیبت متهم فراری از خدمت وظیفه شرائط تحقق جرم تکمیل نشده و نظر به عدم احراز عنصر قانونی بزه مزبور، جرمی واقع نگردیده و باید نسبت به قضیه معنونه اقدام به صدور قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل نمود.

نظر اقلیت

با عنایت به ماده ۵۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ نفس غیبت از خدمت وظیفه عمومی که مجازات آن در حکم مجازات فراری از خدمت وظیفه محسوب می‌شود جرم می‌باشد فلذا چنانچه متهم دستگیر شده باشد مجازات وی طبق ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت می‌باشد ولیکن در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد نمی‌توان قائل به جرم نبودن این عمل شد بلکه با توجه به عدم تعیین مجازات مرتکب، موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده که بیان میدارد اگر مجازات با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد درجه ۷ محسوب خواهد شد که نتیجتاً رسیدگی به آن جرم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 19 قانون مجازات اسلامی | ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382

غیبت شخص مشمول از خدمت وظیفه عمومی | نشست قضایی | قضا