صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

به لحاظ اینکه حق سرقفلی حق مستقلی نمی باشد و به تبع مالکیت ایجاد می شود همانگونه که ماده 10 قانون روابط موجر ومستاجر نیز امکان واگذاری منافع مورد اجاره به صورت استقلالی توسط مستاجر را سلب نموده است به علاوه اینکه ماده 19 قانون مذکور نیز دلالت بر همین موضوع دارد در موردی که بیان می کند. در صورتی که مستاجر محل کسب پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه نماید، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. تبصره 1- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت و نیز به لحاظ اینکه دادگاه نمی تواند جایگزین اراده مالک شود و همچنین به سبب لزوم قاطع و منجز بودن رای دادگاه، لذا نمی شود دعوای فروش حق سرقفلی بدون طرف دعوا قراردادن مالک ملک تجاری را پذیرفت چون علاوه بر دلایل مذکور در مرحله اجرای احکام نیز نمی شود قاضی اجرای احکام را موظف به اخذ اجاره از مالک جهت اجرای حکم نمود، به علاوه اینکه حضور و دفاع مالک ممکن است کاشف از عدم مالکیت صاحب سرقفلی باشد. مثلاً اعلام شود که سابقاً حق ایشان به دلیلی منتفی شده است.