صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درخصوص یک پلاک ثبتی دستور موقت مبنی برمنع نقل و انتقالات صادر می شود و شخص خواهان دستور موقت که صاحب حق و پیشه نیز بوده حق کسب و پیشه را به دیگری می فروشد. آیا فروش ملک توقیف شده محقق شده است ؟
نظر هیئت عالی
فرض پرسش منصرف از بزه مذکور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) است زیرا خواهان (متقاضی دستور موقت) مشخص نیست که تصرفات وی منافی با توقیف باشد و ماده 663 قانون فوق الذکر ناظر بر سایر اشخاص است و شامل شخصی که دستور موقت در جهت حفظ حقوق قانونی وی صادر شده است نمی گردد.
نظر اکثریت
ماده 663 قانون مجازات اسلامی می گوید هرکس ملک توقیف شده رامعامله نماید و هرگونه نقل و انتقال ممنوع است و شامل خواهان نیز می شود.
نظر اقلیت
باید به موضوع دستور موقت توجه نمود. اگر دستور موقت عرصه باشد، دیگر شامل اعیان و حقوق آن نمی شود ونقل و انتقال آن بلامانع است. اما اگرشامل عرصه و اعیان نیز شود، باز شامل خواهان نمی شود. چراکه این دستور موقت برای احقاق حق ایشان است. البته باید این را در نظر داشت که شاید ماده 663 شامل دستور موقت نشود که این موضوع نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد. .