صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اکثریت اعتقاد به جرم بودن عمل خریدار داشتند لیکن در نوع رفتار مجرمانه با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. الف: استدلال قائلین به جرم سرقت: مرتکب قصد بیع نداشته و از همان ابتدا قصد ربودن مال شاکی را داشته است. نگاه ما به تصرف خریدار باید از منظر عرفی باشد؛ به این صورت که فروشنده و خریدار کنار هم حضور دارند. یعنی تصرف فروشنده همچنان وجود دارد و تصرف وی قطع نشده است و هنوز فروشنده به مال خویش احاطه دارد و درحیطه تصرف فروشنده است و رضایت ندارد که خریدار مال را از حیطه تصرفش بدون پرداخت وجه خارج نماید. تصرف و تسلیم واقعی با رضایت واقعی و طیب خاطر فروشنده صورت نگرفته است و فروشنده رضایت واقعی به تسلیم و به تصرف دادن مال به خریدار ندارد. صرف تسلیم مال از سوی فروشنده به خریدار به معنای رضایت واقعی به تسلیم مال نیست و صرف تسلیم ظاهری مال ازسوی فروشنده به خریدار نافی عنصر ربایش نیست و ربایش به معنای ربودن مال از دست فروشنده نیست بلکه ربایش به معنای ربودن مال از حیطه مالکیت و تصرف فروشنده است و چون مال هنوز در تصرف و مالکیت شاکی است پس ربایش قابل تصور است. عده‌ای از همکاران درمقابل عقیده داشتند چون مال را بارضایت به تصرف خریدار داده است پس رکن ربایش مفقود است. ب: استدلال قائلین به جرم کلاهبرداری: کل فرآیند از زمان زنگ زدن خریدار به فروشنده و خریدار جلوه دادن خود و ملاقات با فروشنده و کشاندن وی به دستگاه عابر بانک به بهانه پرداخت وجه، عملیات و مانور متقلبانه محسوب می‌شود و از این طریق اعتماد فروشنده را جلب و مال وی را می‌برد. پ: یک نفر از همکاران عقیده به تطبیق رفتار خریدار با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع داشته است.