صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه شخص (الف) با (ب) قرارداد بیع منعقد کند و متعاقب آن شخص (ب) مورد معامله را به شخص (ج) به موجب قرارداد دیگر منتقل نماید:الف: در صورتی¬که بین طرفین شرط شده باشد در صورت عدم پرداخت مبلغ هر یک از چکها، شخص (الف) حق فسخ دارد و به همین دلیل (الف) معامله را فسخ کند آیا شخص (الف) می¬تواند تقاضای استرداد مورد معامله که در ید شخص (ج) میباشد را بنماید.ب: در صورتی که برای (ب) شرط شود که تا پایان پرداخت کل مبلغ معامله، حق فروش مورد معامله را ندارد ولی با این وصف (ب) مورد معامله را منتقل نماید و حالت فوق پیش آید؛ وضعیت مورد معامله چگونه است؟
نظر هیئت عالی
در صورت احراز تحقق شرط و عدم پرداخت هر یک از چکهای ارائه شده از بابت ثمن معامله در مهلت معین و اعمال اختیار فسخ، شرط صحیح و به نفع مشروطٌله قابل استناد است. از آنجایی که شخص ثالث (خریدار دوم) قائممقام حقوقی شخص (ب) شده است، آثار این قائممقامی ایجاب می¬کند در صورت احراز فسخ و اعمال آن، ملک قابل استرداد باشد. بنابراین نظر اکثریت که مراتب منعکس در آن مبتنی بر اسباب موجه قانونی میباشد، تأیید می¬شود.
نظر اکثریت
o قسمت الف: الف: شرط در نظر گرفته شده از شروط صحیح است و تخلف از آن باعث خیار تخلف از شرط میباشد. در فرض مسئله با تحقق شرایط لازم زمان خیار در نظر گرفته شده برای بایع، معامله فسخ می¬شود؛ با این توصیف که خیار شرط منافاتی با حق مالکیت ندارد، بلکه مالکیت و شرط هر دو با هم منتقل می¬شود. به محض تخلف از شرط، معامله فسخ و مبیع در ید هر کسی باشد به مشروطٌ¬له مسترد و سایرین به قیمت، بر طبق قاعده «المغرور یرجع الی من غره» مراجعه می¬کنند و چون عین مال موجود است نمی¬توان مقررات تلف که جز در موارد استثنا اعمال می¬شود، بر آن بار نمود. o قسمت ب: چون شرط به طور جزیی است خلاف مقتضای عقد نمیباشد و جزو شروط صحیح است و با تحقق شرط، مبیع به مشروطٌ¬له مسترد می¬شود و سایرین به قیمت مراجعه می¬کنند
نظر اقلیت
o قسمت الف: الف: با عنایت به اینکه به محض انشای عقد بیع، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع خواهد شد؛ لهذا (ب) هرگونه تصرفی را در مایملک خود می¬تواند انجام دهد که از آن جمله انتقال مبیع میباشد و لحاظ خیار تخلف از شرط مانع از تصرفات مالکانه نخواهد بود، چراکه مانع با مقتضای عقد بیع منافات دارد و با فرض انتقال مبیع از سوی (ب) به شخص (ج) مبیع در حکم تلف بوده و شخص (الف) با فسخ قرارداد اولیه به استناد تخلف از شرط (عدم پرداخت چکها) قادر نخواهد بود عین مال را مسترد نماید بلکه باید به قیمت یا مثل رجوع کند. o قسمت الف: الف: با عنایت به اینکه به محض انشای عقد بیع، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع خواهد شد؛ لهذا (ب) هرگونه تصرفی را در مایملک خود می¬تواند انجام دهد که از آن جمله انتقال مبیع میباشد و لحاظ خیار تخلف از شرط مانع از تصرفات مالکانه نخواهد بود، چراکه مانع با مقتضای عقد بیع منافات دارد و با فرض انتقال مبیع از سوی (ب) به شخص (ج) مبیع در حکم تلف بوده و شخص (الف) با فسخ قرارداد اولیه به استناد تخلف از شرط (عدم پرداخت چکها) قادر نخواهد بود عین مال را مسترد نماید بلکه باید به قیمت یا مثل رجوع کند. o قسمت ب: شرط خلاف مقتضای عقد نیست؛ لهذا با تحقق شرط، مبیع به مشروط¬له مسترد می¬شود و افراد دیگر به قیمت مراجعه می-کنند.