صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی که واجد جنبه عمومی می باشند، در صورتی که سمت شاکی توسط مقام قضایی احراز نگردد، آن مقام با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در فرض پرسش که جرم اعلام شده از جمله جرایم غیر قابل گذشت است مرجع قضایی ذیربط مکلف به رسیدگی به موضوع است، بدیهی است که چنان چه اعلام کننده جرم فاقد سمت قانونی باشد و دعوی ضرر و زیان زیان مطرح نماید، دادگاه کیفری دعوی وی را به لحاظ فقدان سمت رد خواهد نمود.
نظر اکثریت
به نظر می رسد در مسئله مورد بحث اگر سمت شاکی احراز نگردد با توجه به این که جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی از جرایم غیر قابل گذشت می باشد و واجد جنبه عمومی است، در خصوص شخص فاقد سمت می بایست در پایان به استناد مفهوم بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و از طرف دیگر در خصوص رفتار مجرمانه ی مرتکب که ممکن است عناوین اتهامی دیگری داشته باشد در راستای ماده 99 قانون فوق الذکر موضوع را به اطلاع دادستان برساند و در صورت ارجاع موضوع از جانب ایشان مقام قضایی تحقیق را شروع نموده و به رفتار مجرمانه رسیدگی و در نهایت قرار مقتضی صادر نماید.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 | ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 | ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری | ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 | ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری | ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری