صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

برابر تعریف اسناد رسمی ، در ماده 1287 قانون مدنی که بیان داشته "اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر سناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است"لذا در فرض سوال و در صورتی که گزارش مامور انتظامی در حدود صلاحیت وی بر طبق مقررات تنظیم شده باشد با تاکید بر مفهوم ماده فوق الذکر،موضوع سوال ، مشمول سند رسمی است لیکن فرض سوال ساز و کار خاص خود را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری ، مرتکب یا مرتکبین جرایم دارد که موضوع سوال نمی باشد اما به هر حال در خصوص شاکی فاقد سمت که همان گزارش دهنده جرم و یا اعلام کننده آن می باشد در صورت شکایت شخصی ، تکلیف قانونی در اتخاذ تصمیم می باشد و می بایست با توجه به مواد 11 ، 12 و 13 و حدت ملاک از بند "پ" ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فقدان سمت شاکی ، صادر شود که البته ممکن است در برخی اوقات مشکلاتی نیز در عمل به وجود آید اما در نهایت قرار مزبور، در صورت شکایت شاکی اصلی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امرمختوم کیفری نخواهد بود اما بر فرضی که بنا بر اتخاذ تصمیم باشد با توجه به محتویات پرونده و برفرض ورود ضرر موضوع قابل بررسی است و نهایتا" اینکه نظریات کارشناسی از جمله امارات موجب علم و یقین قضایی می باشند و همچون اظهارات مطلعین و در صورت تعارض امارات مزبورو عدم حصول هر کدام از آنها برای قاضی مربوطه ،استناد به آنها قابل قبول نبوده و با توجه به شک و شبهه می بایست وفق مقررات اقدام به منع یا برائت نمود و تنها نکته ای که در این مورد پیش می آید این است که چنانچه نیاز به کارشناسی باشد با توجه به ادعای اینکه امضاء شخص دیگر جعل شده اولا"اخذ هزینه کارشناسی از شخصی که فاقد سمت است به نظر فاقد وجاهت باشد حتی د ر صورتی که خود شخص تمایل به پرداخت داشته باشد چرا که باید قرار موقوفی تعقیب به شرح معنونه صادر گردد و ثانیا"داشتن سمت لازمه ی شکایت است ثالثا" چطور ممکن است شخص ذینفع (شاکی اصلی) حضور نداشته باشد و به ادعای فرد ذی سمت در جعل امضاء او رسیدگی نمود و در پایان در چنین موضوعاتی بنا بر رجحان جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن ، در صورت شکایت شاکی خصوصی باید به پرونده رسیدگی نمود ولاغیر! چرا که سند توسط مامور دولت تنظیم شده و در حیطه صلاحیت بوده است و اصل بر صحت اسناد و برائت است .