صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ایرادی که در مرحله حکم و یا بعد از آن ممکن است از سـوی طـرفین پرونـده و یـا شـخص ثالث عنوان شود مصادیق مختلفی دارد، اما هریک از این مصادیق را که در نظر بگیریم میبینیم قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به آن راهکار مشخصی در نظر گرفته است. بهعنـوان مثـال اگر در اثنای اجرای حکم شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به موضوع اجراییـه داشـته باشـد در موارد 420 و 421 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده که باید دادخواست و یا درخواسـت (بسته به نوع اعتراض) ارایه نماید. اگر حکم غیابی در حال اجرا باشـد و محکـومٌعلیـه غیـابی نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست واخواهی بدهد. اگر مدرک و دلیـل جدیـدی به دست آید که بتوان با آن حکم اولیه را نقض کرد محکومعلیه باید دادخواست اعاده دادرسـی بدهد اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیفی در اجرای احکام ادعای حقـی داشـته باشـد طبـق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان ثالث به آن رسیدگی میشود. اگر محکومعلیـه مال توقیفی را از مستثنیات دین بداند اما اجرای احکام نظر مخالف داشته باشد، پرونده جهـت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میشود و دادگاه با یک دستور اظهارنظر مینماید. اگر نسبت بـه عملیات مزایده اعتراضی شود دادگاه بدون تشریفات و با یک دستور تعیین تکلیـف مـینمایـد. بنابراین، هر مصداقی را که در نظر بگیریم میبینیم که بدون دادخواست ابطال عملیات اجرایـی موضوع قابل طرح است، اما از طرفی رویه قضایی براین است که چنین دادخواستی در محـاکم قابل پذیرش است و آرای زیادی چه از محاکم بدوی و چه از محاکم تجدیدنظر صادر شده که در آنها نسبت به قبول یا رد دادخواست ابطال عملیات اجرایی اظهارنظر شده است؛ فلذا اگرچه از نظر حقوقی ضرورتی جهت ارایه دادخواست نیست اما اگر ارایه شد منعی جهت پـذیرش و رسیدگی نمی باشد.