صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

اصل بر صحت و آزادی قراردادهاست اما آیا این اصل هیچ‌گاه مورد استثناء قرار نخواهد گرفت؛ در این خصوص باید عنوان داشت که مبرهن است اصل آزادی قراردادها حسب مفاد مواد 10 و 975 قانون مدنی در زمان مخالفت با قوانین آمره و شرع و اخلاق حسنه، محدود شده و امکان انعقاد عقود برخلاف مواد مذکور وجود نخواهد داشت. حال اگر بخواهیم به صورت تخصصی‌تر به موضوع پاسخ دهیم باید بیان کرد که اولاً؛ ماده 6 قانون بخش تعاونی حداقل تعداد اعضا این شرکت را 7 نفر اعلام کرده است. ثانیاً؛ ماده 12 قانون مذکور خروج از شرکت تعاونی را اختیاری اعلام نموده است اما در تبصره 2 همین ماده به این اصل استثنا زده و بیان نموده است «اگر خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.» و از مفاد تبصره مذکور صراحتاً مشخص می‌شود خروج توأم با ضرر عضو تعاونی برای عضو مسئولیت داشته و باید جبران ضرر نماید؛ حال اگر این خروج به‌ صورت یک قرارداد عادی منجر به اعلام انحلال شرکت شود، آیا این اقدام تضرر به حقوق شرکت و سایر اعضاء هست؟ که پاسخ به سوال حاضر مثبت بوده و یقیناً اگر چنین اجازه‌ای داشته باشند تالی فاسدهای جبران‌ناپذیری برای شرکت و بقاء آن به وجود خواهد آمد. از طرف دیگر در اصل 140 قانون اساسی نیز اشخاص نمی‌توانند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهند و خروج عضو با قرارداد مصالحه با کیفیت موضوع سوال یقیناً مضر به حق غیر است (شرکت و سایر اعضاء شرکت) از طرف دیگر اقدام اعضا به واگذاری سهام به دیگر اعضا خروج عادی عضو از شرکت نمی‌باشد تا بتوان اقدام به جایگزین نمودن یک شخص دیگر برای بقاء شرکت نمود؛ بلکه در این فرض یکی از اعضا سهام خود را به عضو دیگر واگذار می‌نماید که امکان جایگزین نمودن از شرکت سلب می‌گردد که قانون‌گذار صراحتاً در زمان واگذاری سهام اعضا به یکدیگر موضوع را در صلاحیت و اختیار هیأت‌مدیره دانسته است. بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی در خصوص وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره، قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم ،به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از اعضاء هیأت‌مدیره جزء اختیارات هیأت‌مدیره است. درنتیجه واگذاری سهام به اعضا در فرض مذکور مستلزم موافقت هیأت‌مدیره است و قانون‌گذار آن را به عنوان یک عقد تشریفاتی قلمداد نموده و تا قبل از موافقت هیأت‌مدیره شرکت، این صلح‌نامه فاقد ترتیب اثر قانونی می‌باشد.