صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

طبق مفاد ماده 160 قانون مجازات اسلامی علم قاضی در عرض سایر ادله اثباتی قرار گرفته و حتی فراتر از آن در صورتی که علم بین در تعارض با سایر ادله اثباتی قرار گیرد، طبق ماده 212 قانون فوق علم قاضی ارجحیت دارد اما در باب شیوه حصول علم مقرره ایی در قانون وجود ندارد و تبصره ماده 211 قانون فوق صرفاً مصادیقی از امارات علم آور را ذکر نموده است. به نظر می‌رسد علم قاضی از باب کشف واقع است و حصول آن هم منحصر به روش معینی نیست البته این علم باید از راه متعارف به دست آید. مصادیق ذکر شده در صورت سؤال الزاماً موجب علم نمی‌گردند اما می‌توانند در کنار سایر ادله و امارات موجود در پرونده برای قاضی صادر کننده حکم علم‌آور باشند لذا مراد مقنن در ماده 211 قانون مجازات اسلامی علم حصولی حاصل از پرونده است که نوعاً مفید علم باشد و نه علم شخصی قاضی خارج از پرونده به عبارت دیگر اگر مصادیق ذکر شده در متن سؤال از چنان قوت و صراحتی برخوردار باشد که هر شخص متعارفی به جای قاضی نیز با رویت آنها اقناع وجدانی بر ارتکاب بزه حاصل نماید، قطعاً این نوع امارات قابل ترتیب اثر است و تبصره ماده 211 قانون فوق نیز بر این امر تأکید نموده است.