صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

در ماده 146 قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتیکه مال توقیف شـده مسـتحق للغیـر درآیـد شـخص ثالـث درصورتیکه در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگـاه باشـد مـیتوانـد نسبت به توقیف ملک خود شکایت نماید در این صورت دادگاه در صورت احراز صـحت ادعای معترض رفع توقیف میکند والّا در صورتی که شکایت بیوجه باشد اعتراض وی را مردود اعلام مینماید. با توجه به مفهوم و منطوق ماده قانونی مورد اشاره دستور صادره قطعی و غیر قابل اعتراضاست زیرا دعوا آنچنان موقعیتی ندارد که قابل تجدیدنظر باشد.مضافاً اینکه معترض دادخواستی برای رفع توقیف تدارک نمیبیند و صرفاً اعتراض وی جنبه شـکایت از عملیـات اجرایـی و توقیـف خلاف قانون ملک شخص ثالث (مال توقیف شده) است و از این بـاب خسـارتی هـم متوجـه محکوم له نمیشود زیرا میتواند محل دیگری را برای تأمین محکوم به معرفی کند.