صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (6)‌: در ماده 146 قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتی‌که مال توقیف شده مستحق‌للغیر درآید شخص ثالث درصورتی‌که در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه باشد می‌تواند نسبت به توقیف ملک خود شکایت نماید در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت ادعای معترض رفع توقیف می‌کند والا در صورتی‌که شکایت بی‌وجه باشد اعتراض وی را مردود اعلام می‌نماید. با توجه به مفهوم و منطوق ماده قانونی مورد اشاره دستور صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است زیرا دعوا آن‌چنان موقعیتی ندارد که قابل تجدید‌نظر باشد. مضافاً این‌که معترض دادخواستی برای رفع توقیف تدارک نمی‌بیند و صرفاً اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون ملک شخص ثالث (مال توقیف شده) است و از این باب خسارتی هم متوجه محکومٌ‌له نمی‌شود زیرا می‌تواند محل دیگری را برای تأمین محکومٌ‌به معرفی کند.