صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم شهرستان کردکوی استان گلستان مورد تأیید است زیرا اولاً اصل بر قابل اعتراض بودن آراء قضایی است. طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر قابل اعتراض بودن است و موارد استثنا صریحاً در قانون ذکر شده است. در مواد 442 و 483 که احکام دادگاه‌ها قطعی هستند، قانون‌گذار به صراحت این موضوع را ذکر کرده، اما در ماده 510 چنین اشاره‌ای نشده است. ثانیاً اگر چه دادگاه در ماده 510 وارد ماهیت احکام (وقوع و انتساب جرم) نمی‌شود، ولی صدور حکم واحد براساس مقررات تعدد جرم مستلزم ارزیابی مجدد وضعیت محکومیت ها و اعمال قواعد تعدد است که این امر ماهیت قضایی دارد. این رأی، « حکم جدید » است و نه صرفاً یک تصمیم شکلی یا اداری، چرا که نقض تمام احکام قبلی و صدور حکم واحد به معنای تغییر وضعیت حقوقی محکوم‌علیه است. در نتیجه، با توجه به این که 1. اصل در آرای دادگاه‌ها قابل اعتراض بودن است و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی بودن رأی را صریحاً بیان نکرده است. 2. ماهیت قضایی رأی تجمیعی و صدور حکم جدید مستلزم امکان اعتراض و تجدیدنظر است. 3. قاعده لاضرر و حق تظلم خواهی ایجاب می‌کند که در صورت شک، رأی قابل تجدید نظر خواهی شناخته شود، لذا نظر اقلیت قضات محترم مذکور مورد تأیید می‌باشد.