صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به مباحث مربوط به ظهرنویسی اسناد تجاری در قانون تجارت و با عنایت به بند 3 ماده 292 و ماده 724 قانون مدنی، آیا حوالههای تعاونی¬های اعتبار و صندوق¬های قرضالحسنه با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند؟
نظر هیئت عالی
ظهرنویسی امتیازی است که صرفاً قانون برای اسناد تجاری قائل شده است زیرا در اسناد تجاری است که اثر ظهرنویسی از نظر زمان واخواست و اقامه دعوا مطرح میباشد و این امر در اسناد عادی وجود ندارد. بنابراین، نظر اکثریت در حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
فلسفه قانون تجارت برای این بوده که ویژگی خاصی برای اسناد تجاری در نظر گرفته شود و اصول خاصی بر اسناد تجاری حاکم باشد. مثلاً بحث اصل عدم، توجه ایرادات به اسناد تجاری، مطالبه به نحو تضامنی در روابط تجاری تصریح شده و این یک استثنا است و باید به قدر متیقن عمل شود. در اسناد عادی اگر قید شود که به نحو تضامنی دین پرداخت گردد، قابل قبول است چون طرفین ضم ذمّه به ذمّه کرده¬اند و اگر در اسناد عادی پرداخت به نحو تضامنی احراز شد، آن¬گاه نهاد تجاری بر آن مترتب است پس بنا به مطالب فوق؛ 1ـ اسناد تجاری شکل خاص دارد. 2ـ قانون خاص دارند. 3ـ کثرت استعمال حواله دلیل بر سند تجاری بودن نمیباشد. 4ـ بر اسناد غیرتجاری قانون تجارت بار نمی¬شود.
نظر اقلیت
اصل انتقال یک بحث است و اینکه اگر حواله منتقل شد، تابع مقررات چه قانونی است، بحث دیگری است. در قانون تجارت چیزی به عنوان انتقال سند نداریم و قبول شرط است، ماهیت سند باید مشخص شود و انتقال حواله مانند اسناد تجاری است و بر حواله نیز مانند چک و سایر اسناد تجاری مقررات قانون تجارت بار می¬شود.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون مدنی