صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با استفاده از مناط مواد 1 و 331 قانون آیین دادرسی مـدنی قابل اعتراض بودن حکم رشد احراز میشود، لیکن در مورد نصب قیم برخلاف عزل قیم، باید قایل به قطعیت بود. به این معنا که در درخواست های اثبات رشد و عزل قیم با دعاویی روبرو هستیم که حقوق قائم به وجود شخص، در معـرض تردیـد یـا در شـرف زوال است و باید برخورداری وی را از مجالهای موسع دادرسی در نظـر گرفـت ولـی در امر نصب قیم، عدم پذیرش فرد معرفی شده برای قیمومت به گونه ای که در مـواد 1218 تـا 1222 قانون مدنی به مبادی ضرورت آن اشاره شده و مضافاً در قسمت آخر ماده 1222 در وضعی که دادگاه، اشخاص معرفی شده را معتمد نبینـد، معرفـی افـراد دیگـری را خواهـد خواست که این مراتب در اختیار دادگاه به گزینش و رد افراد تعرفه شده، گویای آن اسـت که حکم نصب قیم نمیتواند از طرف نامزدهای قیمومت یا معرفی کنندگان مورد اعتـراض واقع شود ولی قطعی تلقی شدن نصب قیم، مانع پـذیرش طـرق فـوق العـاده رسـیدگی بـه دعاوی معترضین ثالث نخواهد بود، هرچند که میتوان از طریق درخواست عزل قیم هم به این مقصود (تجدیدنظر خواهی از نصب قیم) نایل شد.