صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

معاونت در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند متصور است؛ درخصوص قابل‌گذشت بودن این جرم اختلاف است؛ برخی قائل‌اند غیرقابل‌گذشت است؛ زیرا در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح نشده؛ برخی این جرم را از مصادیق جرایمی می‌دانند که شرعاً قابل‌گذشت است. ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص صلاحیت جرم ترک فعل در این زمینه دو رویه بین قضات وجود دارد؛ اول: اگرچه جرم ترک انفاق از جرایم مستمر است، اما دادگاه محل سکونت و اقامت متهم صالح به رسیدگی می‌باشد؛ زیرا به دلیل تسریع در رسیدگی و هم به دلیل دسترسی به متهم و هم دلایل اتهام نیز علی‌القاعده در محل سکونت زوج است. رویه دوم: جرم ترک انفاق از جرایم مستمر است و هر کدام از محاکم محل سکونت زوجه یا محل اقامت متهم صالح به رسیدگی می‌باشند و هر کدام که بتوانند به فوریت به شکایت اعلامی رسیدگی کند همان دادگاه صالح به رسیدگی می‌بوده است. در خصوص تعدد در این جرم نیز اختلاف است؛ برخی قائل‌اند مطلقاً شامل تعدد می‌شود. اما برخی به لحاظ رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360 در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجب‌النفقه که زندگی مشترکی دارند و معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می‌شود (مانند نفقه زوجه و اولاد) ترک انفاق آنان (ترک انفاق زوجه و اشخاص واجب‌النفقه) ترک فعل واحد محسوب می‌شود و مشمول مقررات تعدد جرم نیست، اما درصورتی‌که محل زندگی آنان جدا از هم می‌باشد و سهم هریک جداگانه پرداخت می‌شود، ترک نفقه هریک از آنان جرم جداگانه‌ای محسوب و مشمول مقررات تعدد مادی است. (نظریه مشورتی شماره 7/97/2399 مورخ 20/9/1397 اداره کل حقوقی قوه قضاییه) این نکته که معاونت حتی با ترک فعل نیز قابل تحقق است و برخی می‌گویند قابل تحقق نیست اشتباه است. برای مثال نگهبان بانک وظیفه دارد ساعت 10 شب هشدار دهنده بانک را روشن کند، ولی با تبانی قبلی با سارقین وقتی که به بانک ورود می‌کنند از انجام وظیفه خودداری می‌کند و به نوعی وقوع جرم و سرقت را تسهیل می‌کنند. مهم وحدت قصد هست و حتماً نیازی به تبانی نیست. البته که اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بستگی دارد این جرم را قابل‌گذشت بدانید یا غیرقابل‌گذشت. هرگاه در جرایم قابل‌گذشت، شاکی نسبت به مباشر جرم گذشت نماید، در این‌صورت چون باگذشت وی، جریان رسیدگی موقوف می‌گردد در این صورت نسبت به معاون در جرم هم اعمال می‌گردد؛ درحالی‌که در جرایم غیرقابل‌گذشت، گذشت شاکی در مورد مباشر جرم، مشمول او نمی‌گردد.