صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۰/۰۵
موضوع:قابلیت تعقیب جرایم قابل گذشت نسبت به اموال عمومی توسط دادستان

پرسش

در صورتی‌که جرم قابل گذشت نسبت به اموال عمومی واقع شود، آیا دادستان می‌تواند نسبت به تعقیب این جرایم اقدام نماید؟

نظر هیئت عالی

در جرائم قابل گذشت به موجب قانون تصریح شده، در صورت گذشت بزه دیده، محتوم به صدور قرار موقوفی تعقیب است و دخالت دادستان در ما‌نحن‌فیه بلا وجه می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در قانون احصا شده‌اند؛ لذا تمامی این جرایم صرفاً با شکایت بزه‌دیده قابل تعقیب است و در این موارد، بزه‌دیده سازمان دولتی مربوطه است و با شکایت اشخاص حقوقی مربوطه، پرونده قابل تعقیب است.

نظر اقلیت

جرمی که بزه‌دیده آن، کل جامعه است اساساً غیر قابل‌گذشت محسوب می‌شود؛ چراکه این جرایم بزه‌دیده خصوصی ندارند و به همین جهت سرقتی که از یک نهاد دولتی انجام شده است یا تخریبی که نسبت به اموال دولتی انجام می‌شود، بزه‌دیده مستقیم این جرایم کل جامعه می‌باشد و خود نهاد دولتی که نسبت به آن، جرم قابل‌گذشت انجام شده است، اختیار و شایستگی لازم را جهت اعلام گذشت و یا عدم تعقیب جرایم را ندارد و وظیفه تعقیب تمامی این جرایم بر عهده دادستان می‌باشد و تبصره یک ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور نیز مؤید همین نظر است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور

قابلیت تعقیب جرایم قابل گذشت نسبت به اموال عمومی توسط دادستان | نشست قضایی | قضا