صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

هر دو شخص (الف و ب) قابل تعقیب و مباشر جرم می‌باشند. بدین شرح که: 1- هر دو در عملیات اجرایی جرم، دخالت و مشارکت داشته‌اند؛ در نتیجه هر دو از باب مشارکت در جرم تغییر کاربری غیرمجاز قابل تعقیب هستند؛ اگر این نظر پذیرفته نشود مرتکب اصلی جرم رها می‌شود؛ به‌عنوان مثال شخص الف، پس از شروع به ساخت متوجه می‌شود که ملک خارج از بافت است و یا باید هزینه زیادی برای تغییر کاربری بپردازد به همین جهت از ادامه ساخت منصرف و ملک را با همان وضعیت به شخص «ب» منتقل کند؛ اما شخص دوم با آگاهی از این موضوع، عملیات ساخت بنا را ادامه می‌دهد و آن را تکمیل و در آن ساکن می‌شود؛ آیا همچنان می‌توانیم بگوییم که شخص ب مرتکب هیچ جرمی نشده است! 2- در بیشتر موارد، اداره جهاد کشاورزی، زمانی اعلام جرم می‌کند که بنا تکمیل شده و معد سکونت باشد. در عمل این اداره در مورد تغییر کاربری، مالک فعلی را متهم به جرم تغییر کاربری غیرمجاز می‌داند و در مورد وی اعلام جرم می‌کند و اصلا کاری به نفرات قبلی و اینکه قبلا چه اقداماتی انجام شده است، ندارد؛ در این صورت اگر بخواهیم صرفا به دنبال نفر اول باشیم، با توجه به اینکه در برخی موارد رد و نشانه و آدرسی از وی وجود ندارد، تعقیب و رسیدگی به جرم وی دشوار خواهد شد. 3- اگر نظر اول پذیرفته شود در اجرای حکم قلع و قمع بنا ممکن است با مشکل مواجه شویم؛ زیرا حکم به جزای نقدی و قلع و قمع علیه نفر اول (که مثلا هیچ بنایی نساخته است و تنها پی‌ریزی کرده است) صادر شده است اما بنایی که متعلق به نفر دوم است باید قلع و قمع شود؛ درحالی‌که شخص دوم، (شخص «ب») محکوم‌علیه حکم دادگاه نبوده است.