صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مطابق تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد 702 و 703 این قانون را صادر کند اما مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم غیرقابل تعلیق احصاء شده است و در بند ت این ماده آمده است قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان مشمول تعلیق نیست. حال با توجه به قوانین مذکور آیا خرید و فروش حمل و نگهداری و ساخت مشروبات الکلی دست ساز داخلی قابل تعلیق می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات موضوع بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به "قاچاق مشروبات الکلی" خارجی یعنی وارد کردن یا صادر کردن آن هاست و شامل نگهداری و حمل و خرید و فروش مشروبات اعم از داخلی و خارجی نمی شود و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی آخرین اراده قانونگذار است و قانونی عام است طبق ماده 728، تبصره 3 ماده 703 قانون تعزیرات را نسخ ضمنی کرده است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه طبق آخرین اراده قانون گذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم غیر قابل تعلیق و تعویق احصاء شده است و در بند "ت" این ماده قانونی اراده قانون گذار به غیرقابل تعلیق بودن قاچاق عمده مشروبات الکلی می باشد و واژه قاچاق عمده به مشروبات الکلی خارجی تسری دارد و از طرفی با توجه به تعریف قاچاق این موضوع مشمول مشروبات الکلی خارجی است نه مشروبات الکلی دست ساز داخلی و از نظر اصولی نیز هر دو قانون عام است و عام لاحق ناسخ عام سابق است و می توان گفت که تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با بند "ت" ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ ضمنی شده است و بعلاوه این تفسیر به نفع متهم هم و سازگار با اصول حقوق جزا می باشد.
نظر اقلیت
عبارت "قاچاق عمده" فقط قابل تسری به مواد مخدر می باشد و هم در بند "ت" ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هم تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) خرید، فروش، حمل، نگهداری و ساخت مشروبات غیر قابل تعلیق است.
مستندات قانونی
ماده 47 قانون مجازات اسلامی | ماده 702 قانون مجازات اسلامی 1375