صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

قابلیت توقیف و امکان فروش آن توسط اجرای احکام است منتهی به شرط آنکه توقیف آن تعارض با حقوق مالک نداشته باشد و حق انتقال به غیر (مستأجر جدید ) را قرارداده باشد و رعایت مستثنیات دین هم در خصوص توقیف و فروش آن شده باشد. دلایل 1. حق سرقفلی از جمله اموال است و در ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : و غیر منقول لذا قابلیت « تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول » توقیف را دارد. 2. وجود نظرات مشورتی مربوط به سال های 41 و 59 و نظریه مشورتی سال 77- 4050/ 7 که تصریح قابلیت توقیف سرقفلی و فروش آن توسط اجرای احکام دارد منتهی قید شده با توجه به اینکه سرقفلی یک حق مالی است نه مال مطلق و تا زمانی که این حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود و یا قید شده با توجه به اینکه سرقفلی یک حق معلق است تا زمانی که منجز نشده فروش آن جایز نیست . به همین منظور باید دید که آیا حق انتقا ل به غیر در قرارداد سرقفلی وجود دارد یا خیر . و اما نحوه اجرای آن دراجرای احکام آن است که در صورتی که این سرقفلی در اداره ثبت اسناد و املاک سابقه ثبت دارد به میزان خواسته یا محکوم به توقیف سپس بعد از کارشناسی و نشر آگهی و مزایده فروخته خواهد شد.