صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا در مورد دینی که مستند به سند رسمی است و تاکنون نسبت به آن حکم یا اجراییهای صادر نگردیده دعوی اعسار از پرداخت وی قابلیت رسیدگی یا استماع دارد؟ در بر فرض مثبت بودن پاسخ؛ مرجع صالح کجاست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است. با این توضیح که در قابلیت طرح دعوی اعسار نسبت به پرداخت دین تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد لکن طرح دعوای اعسار مطابق مواد 2 و 8 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم وجود حکم محکومیت یا صدور اجرائیه است.
نظر اکثریت
با توجه به مقررات ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که بیان داشته «دعوای اعسار در مورد محکومبه در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکومله اقامه میشود» و ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا زمانی که نسبت به دین مورد ادعا حکمی صادر نشده و یا اجرائیه از مرجع ذیصلاح مانند اجرای ثبت یا دادگاه صادر نگردیده دعوی اعسار از پرداخت دین قابلیت استماع ندارد؛ زیرا ممکن است در اصل دین و استحقاق دائم اختلاف باشد؛ بنابراین پاسخ قسمت دوم نیز منتفی است.
نظر اقلیت
با توجه به مقررات قسمت دوم ماده 277 قانون مدنی که بیان میدارد: «متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.» و توجه به اینکه قرار دادن مهلت عادله یا اقساط برای مدیون به مفهوم اهم توسط حاکم پذیرفته شده؛ بنابراین چنانچه دین مستند به سند رسمی باشد یا در اصل و بقا آن دین اختلافی نباشد امکان رسیدگی به دعوای اعسار مدیون قبل از صدور حکم یا اجراِِییه نسبت به اصل دین وجود دارد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/03/23 | ماده 277 قانون مدنی | ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی