صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

گواهی عدم امکان سازش به دلایل زیر قابل فرجام‌خواهی نیست: 1. مطابق ماده ۲۶ از قانون حمایت خانواده درصورتی‌که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. مطابق ماده 33 از قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. مطابق ماده 34 از قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. منظور قانون‌گذار از تفکیک قائل شدن بین حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش کاملاً واضح است. 2. پاسخ به این پرسش که چرا قانون‌گذار، با وجود آگاهی از رأی وحدت رویه شماره ۲۳۲۷ – هـ ۸/۴/۱۳۸۳، به جای تصریح به تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش از نظر قابلیت فرجام‌خواهی، در لفافه و با استفاده از عبارت «رأی قطعی» و «قطعی شدن رأی» در ماده 34 در برابر «رأی فرجامی» و «مهلت فرجام‌خواهی» در ماده 33، به بیان منظور خود پرداخته است را باید در سابقه قانون‌گذاری و وضعیت پیچیده قانون‌گذار در مواجهه هم‌زمان با انتقادات حقوق بشری از یک‌سو و نهادهای نظارتی شرعی از سوی دیگر جست و جو کرد. به این توضیح که قانون‌گذار مجبور است از یکسو مبنای شرعی قواعد خانواده را در قانون لحاظ نماید تا تائید نهادهای نظارتی شرع را دریافت دارد و این قواعد شرعی در مواردی مثل طلاق، متضمن تفاوت‌هایی بین حقوق مرد و زن است. از سوی دیگر قانون‌گذار برای در امان ماندن از انتقادات حقوق بشری، تلاش دارد موارد تفاوت را در لفافه و با الفاظ و عبارات خاص حقوقی بیان نماید تا در معرض انتقاد تبعیض حقوق زن و مرد نباشد. 3. قوانین حاکم بر نظام خانواده، متخذه از شرع است و در موارد شک و ابهام، باید مبنای شرعی قانون را موردنظر قرار داد. طلاق در شرع، ایقاع تشریفاتی است و در موارد شک در میزان محدود شدن اعمال حق طلاق در یک قانون، باید تفسیری را برگزید که محدودیت کمتری در اعمال حق طلاق ایجاد می‌نماید. همچنان که در حال حاضر نیز، عدم ثبت واقعه طلاق، صرفاً واجد ضمانت اجرای کیفری بوده و به معنای عدم اعتبار طلاق ثبت نشده نیست. 4. چنانچه قائل به قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش باشیم، در زمینه مدت اعتبار این گواهی با اشکال مواجه می‌شویم. به این توضیح که از یک طرف به تصریح ماده 34، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین ابتدای موعد اعتبار سه ماه گواهی عدم امکان سازش تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. از طرف دیگر، طی مرحله فرجام‌خواهی معمولاً بیش از سه ماه زمان خواهد برد؛ بنابراین گواهی عدم امکان سازش صادره در هنگامی که در حال طی کردن مرحله فرجامی خود می‌باشد، از درجه اعتبار ساقط می‌شود.