صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا موارد قابل تعقیب نبودن صادر کننده چک در ماده 13 قانون چک، شامل تمام مصادیق مجرمانه مذکور در قانون چک می شود یا صرفاً منحصر به مصادیق ماده 3 و ماده 10 قانون چک می باشد. با توجه به مفاد ماده 265 آیین دادرسی کیفری 92 که "فقدان ادله کافی بر وقوع بزه" در آن ذکر شده و صرفاً فقدان ادله کافی بر انتساب بزه متهم قید شده ولی طبق رویه جاری در کشور به لحاظ فقدان ادله کافی بر وقوع بزه نیز به استناد ماده 265 آیین دادرسی کیفری 92 قرار منع تعقیب صادر می شود. آیا صدور قرار منع تعقیب وجاهت قانونی دارد یا می بایست به استناد بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 92 قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
نظر هیئت عالی
جرایم موضوع مواد 10 و 14 قانون صدور چک اطلاق دارد اعم از اینکه چک وعده دار باشد یا نباشد را نیز شامل می شود در صورت فقدان ادله بر وقوع بزه یا فقد ادله انتساب بزه به متهم، قاضی محترم دادسرا به صدور قرار منع تعقیب مکلف است.
نظر اکثریت
بر معافیت های مذکور در ماده 13 قانون چک شامل بزه مذکور در ماده 10 (صدور چک از حساب مذکور) و ماده 14 (دستور پرداخت غیر موجه) نمی شود. ماده 14 شامل صادر کننده، ذینفع یا قائم مقام آنها می شود ولی ماده 13 صرحتاً مربوط به صادر کننده است. نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 84/2/22 و 7/8973 مورخ 84/12/13 موخر بودن جرم مذکور در ماده 14 نسبت به معافیت های مذکور در ماده 13 که قانون گذار با ملاحظه ترتیب مواد قانونی را ذکر کرده است. اگرچه در مفاد ماده 265 تصریحی به فقدان ادله کافی بر وقوع بزه نشده است، لکن در فرض مذکور نیز باید قرار منع تعقیب صادر شود و نه قرار موقوفی به استناد بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 92 صدور قرار ماهوی به نفع شاکی است و اعتبار امر مختومه ندارد بخلاف قرار موقوفی که اعتبار امر مختومه دارد. فقدان ادله کافی بر انتساب بزه به متهم قابل تفسیر به هر دو مصداق فقدان ادله می باشد. رویه قضایی موجود در کلیه استان های کشور دکترین حقوقی و نظریات اساتید علم حقوق
مستندات قانونی
ماده 13 قانون صدور چک | ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری.