صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه مورد سرقت، اسناد و مدارک هویتی باشد، در صورت گذشت شاکی چه تصمیمی میبایست اتخاذ گردد؟
نظر هیئت عالی
حسب تعریف ماده 267 ق.م.ا سرقت اعم از حدی و تعزیری، ربودن مال متعلق به غیر است و اصل بر غیرقابلگذشت بودن جرایم است، مگر اینکه در قانون به قابل گذشت بودن تصریح شده باشد، الا اینکه حقالناس باشد که در این صورت قابل گذشت خواهد بود. در فرض سؤال اسناد و مدارک هویتی عرفاً واجد ارزش مالی بوده و تابع حد نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. درصورتیکه به هر علتی قابل گذارش گذاری مالی نباشد، شرعاً به لحاظ حقالناس بودن قابل گذشت محسوب میشود.
نظر اکثریت
موضوع جرم سرقت تعزیری برخلاف سرقت حدی، مال نبوده و لزومی هم ندارد مورد سرقت مالیت داشته باشد؛ چراکه هدف از جرمانگاری سرقت حفظ اموال و مالکیت نیست؛ بلکه مراقب از نظم عمومی است؛ بنابراین اولاً؛ ربایش این مدارک سرقت محسوب میشود، اما تفسیر به نفع متهم ایجاب مینماید که میزان ارزش این اسناد کمتر از بیست میلیون تومان لحاظ گردیده و با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
نظر اقلیت
گرچه این اسناد قابل تقویم به پول نمی باشند؛ لکن ارزش آنها غالبا فراتر از مبلغ بیست میلیون تومان می باشد، پس غیر قابلگذشت محسوب میگردند.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری | ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی | ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) | ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375)