صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل گذشت است و در مواردی‌که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار می‌گیرند؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود و با عنایت به این‌که در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد 13قانون آیین دادرسی کیفری و 505 قانون آیین دادرس کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است؛ لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداری که بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد صادر شده است، چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.