صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در خصوص اموال ناشی از سرقت، در مواردی که اصل سرقت اثبات شده است، کدام یک از مواد 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 قابل اعمال می باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی ۳۱۶۶/ ۹۷/ ۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است. ( 1- کسی را که مرتکب جرم منشا شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی توان به اتهام پولشویٔی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر این که مشمول یکی از بندهای ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویٔی مصوب ۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون مذکور به اتهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است. ۲- در فرض سوال، چنان چه فردی مرتکب هر دو جرم منشأ و پولشویی شده باشد دادگاه در صدور حکم، مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را اعمال و فقط مجازات اشد اجرا می شود. )
نظر اکثریت
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. درصورتی که حسب ماده 662، مرتکب با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را تحصیل کند، مرتکب به کیفر مندرج در این ماده (درجه پنج: حبس شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق) محکوم می شود، چراکه طبق تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی، این مجازات شدیدتر از مجازات تبصره که درجه شش است، می باشد. اما در فرضی که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را تحصیل کند، مشمول مجازات مندرج در تبصره 2 می شود، زیرا در این فرض، رفتار وی با عنوان بزه پولشویی موضوع بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انطباق دارد که در این صورت، مطابق ماده 10 این قانون، مرتکب به حبس درجه پنج (با حدکثر 5 سال طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92) و یا درجه چهار، با توجه به میزان مال موضوع جرم، محکوم می شود و این مجازات از کیفر مقرر در ماده 662 شدیدتر است.
نظر اقلیت
درخصوص اموال ناشی از سرقت، با توجه به متن تبصره 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مقرر می دارد "در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود" و کیفر مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی درجه پنج می باشد، لذا حکم ماده اخیر اجرا می شود.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی | ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات