صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 که اشعار می دارد ((در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.)) وماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر که مقرر می دارد((- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (‌عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد .))پس باید تخلیه و تحویل صورت گیرد بعد نسبت به استرداد مال قرض الحسنه اقدام شود. آیا می توان گفت که عین مستاجره در حکم تلف است و گفت که قرار داد منفسخ می گردد؟ اگر قائل به این باشیم که قرار داد منفسخ می گردد پس بحث موضوع ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر منتفی است اما اگر منفسخ نگردیده پس امکان استرداد مال قرض الحسنه تا زمانی که تخلیه و تحویل عین مستاجره صورت نگرفته وجود ندارد.البته به صورت مصداقی نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.