صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

قلع و قمع، جنبه مدنی مجازات می‌باشد و در آرای وحدت رویه مختلف نیز بر آن تاکید شده است که جزء لاینفک مجازات حکم ‌کیفری می‌باشد. هرچند که در رأی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی آمده است که: «چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد.» اما باید گفت که این رای در مقام بیان موضوعی بوده است که در آن دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست، الزام به صدور رای قلع و قمع دارد. بنابراین رای وحدت رویه مارالذکر در جایی است که جهاد کشاورزی مستند به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شکایت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به واسطه ساخت و ساز غیرمجاز در مزارع و باغ نموده است که دادگاه ملزم به صدور حکم قلع و قمع طبق رای وحدت رویه بدون تقدیم دادخواست می‌باشد. این، هرگز بدین معنا نمی‌باشد که قلع و قمع بنای احداثی در اراضی زراعی و باغی بدون مجوز را نتوان به موجب دادخواست حقوقی از دادگاه درخواست نمود لذا دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ملزم به پذیرش آن و صدور رای مقتضی می‌باشد.