صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

به نظر می رسد که قرار قطعی باشد زیرا ماده 56 قانون مـذکور جانشـین مـاده 83 قـانون آیـین دادرسی مدنی، مصوب سال 1318 است. در ماده 83 اخیرالذکر صراحتاً قرار رد دادخواسـت را قابل اعتراض در دادگاه مربوطه اعلام کرده بود در حالی که در قانون فعلی اشـاره ای بـه اینکـه قرار قابل اعتراض است، نشده است. نظر قانونگـذار ایـن بـوده اسـت کـه قـرار صـادره قابـل اعتراض نیست چون اگر قابل اعتراض بود مانند قانون قبلی بدان تصریح می کـرد. چنآنکـه در مواد 54 و 55 قانون فعلی، قرارهای صادره از سوی مدیر دفتر دادگاه را قابل اعتـراض دانسـته است.