صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا در مورد ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی، امکان ارجاع موضوع به کارشناس رسمی وجود دارد یا در هر صورت دادگاه باید به کارشناسان معرفی شده و مرضیالطرفین اکتفا نماید؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، با توجه به مواد 4، 8 و 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358 تا زمانی که ملک توسط دولت تصرف نشده، تشریفات و ضوابط پیشبینی شده در مواد مذکور مجری خواهد بود و در صورتی که دستگاه اجرائی زمین را تصرف نموده باشد وفق مقررات ماده 9 قانون یاد شده باید بهای عادلانه ملک را پرداخت نماید؛ در فرض مراجعه مالک به دادگاه جهت مطالبه بهای عادله زمین بعد از تصرف دستگاه اجرائی، دادگاه با جلب نظر کارشناسی، مبادرت به صدور رای مینماید؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 به منظور تسهیل در تملک اراضی مورد نیاز دولت و تریع در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وضع گردیده و از عموم و اطلاق این قانون بالاخص ماده 4 آن، این برداشت میگردد که اگر طرفین در خارج از دادگاه به توافق نرسیدند و هر یک از آنان به دادگاه مراجعه نماید، مفاد ماده 4 باید مرعی گردد تا مواد مقنن جهت تسریع در رسیدگی به این پروندهها اجرایی شود و علاوه بر آن نظر هیأت کارشناسی قطعی بوده که به تبع رأی دادگاه نیز قطعی بوده و از این طریق از اطاله دادرسی جلوگیری بعمل میآید لذا در این حالت امکان ارجاع به کارشناس یک نفره یا متعاقباً سه نفره توسط دادگاه وجود ندارد.
نظر اقلیت
طبق ذیل ماده 4 قانون فروق، اختیار دادگاه صرفاً در حد تعیین کارشناسی سوم میباشد و دادگاه با استناد به این ماده نمیتواند رأی بر محکومیت نهاد دولتی صادر نماید و مضافاً با توجه به مفاد مواد 4 ، 8 و 9 قانون فوق، تشریفات مندرج در این قانون برای قبل از تصرف ملک است و اگر تصرف صورت گرفته باشد، دستگاه اجرایی باید طبق ذیل ماده 9 اقدام نماید و اگر پرداختی صورت نداد و مالک جهت مطالبه بهای عادله ملک به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه باید طبق عمومات رأی مقتضی صادر نماید و در این حالت امکان ارجاع موضوع به کارشناسی وجود دارد و بنابراین تا قبل از تصرف ماده 4 و شرایط ذکر شده در آن اعمال میگردد اما اگر تصرف توسط دستگاه اجرایی صورت گرفته باشد، ماده 4 قابل اعمال نیست و باید طبق عمومات اقدام گردد. نظریه مشورتی شماره 3411/7 مورخ 16/6/90 موید این نظر است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی