صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنان چه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح نماید و برای تمام دعاوی وکیل واحد اختیار نماید آیا برای هر دعوا میبایست قرارداد وکالت مجزا تنظیم نماید یا اینکه صرف تنظیم یک قرارداد وکالت برای تمام دعاوی حقوقی و کیفری کفایت میکند؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه در قراردادهای وکالت الکترونیک امکان انتخاب وکیل برای پروندهای خاص و یا طرح دعوای مشخص همچنین طرح تنظیم وکالتنامه بطور مطلق و در قبال هر شخص حقیقی یا حقوقی وجود دارد و چنانچه گزینه اخیر انتخاب شده باشد امکان استفاده از وکالتنامه مزبور برای طرح دعاوی و شکایات متعدد یا دفاع از آن وجود دارد، از طرفی فارغ از مبلغ حقالوکاله مندرج در قرارداد الکترونیک، در هر دعوائی که وکیل در آن اقدام به اعلام وکالت کند با توجه به نوع دعوا و میزان خواسته، وکیل بایستی وفق تعرفه حقالوکاله تمبر مالیاتی مربوط را بپردازد و در صورت کسری مبلغ حقالوکاله و به تبع آن تمبر مالیاتی مربوطه یا اخطاریه رفع نقص مابهالتفاوت پرداخت میگردد لذا استفاده از یک وکالتنامه در دعاوی متعدد بلامانع است.
نظر اکثریت
با توجه به قوانین و مقررات خصوصاً ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا مکلف میباشند برای هر دعوا رقم حق الوکاله را ذکر و بر همین اساس تمبر مالیاتی ابطال نمایند و از طرفی با توجه به ماده 32 قانون وکالت و بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 تمام وکلا مکلف میباشند قرارداد وکالت تنظیم نمایند و نسخه ثانی را تحویل محکمه دهند و به صورت مجزا در سامانه ثبت قرارداد مالی ثبت کنند و بر همین مبنا تمبر مالیاتی ابطال کنند پس وکلا بایستی برای دعاوی مختلف وکالت نامههای متعدد تنظیم نمایند. همچنین با توجه به اینکه موکل ممکن است صرفاً در یک موضوع به وکیل اختیار دفاع داده باشد بهتر آن است که وکیل در هر پرونده با اجازه و اذن موکل یک وکالت نامه تنظیم نماید و هزینههای مربوطه نیز پرداخت شود. نظریه مشورتی مورخ24/9/1400 به شماره1078/1400/07 نیز موید همین استدلال میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه موکل یک بار به وکیل اختیار دفاع داده باشد دیگر ضرورتی به تنظیم وکالت نامه برای هر پرونده نمیباشد و با ارائه کپی برابر با اصل همان وکالت نامه میتواند اقدام نماید.
مبحث
مستندات قانونی
تبصره ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم