صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به اینکه موجب ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک، اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است مگر در مواردی که خود قانونگذار تصریح به الزام متعاملین به ثبت اسناد معاملات آنها نماید، که درماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، قانونگذار نقل و انتقال خودرو را موکول به ثبت معامله نزد دفاتر اسناد رسمی نموده است، اگرچه ماده ۲۰ آیین نامه مقرر مذکور نیز مبین این تکلیف است و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۹۱۰/۹۴/۷مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، برگ سبز را براساس ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی یک سند رسمی می‌داند ولی با توجه به حکم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو را موکول به تنظیم سندرسمی نزد دفاتر اسناد رسمی می‌داند، اگرچه رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲۱/۴۲۲ مورخ ۱/۷/۹۲ و رأی صادره از شورای عالی ثبت و نیز رأی شماره ۹۴۲۰/۲۲۵۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ کمیسیون وحدت رویه سردفتران نیز که در راستای بند ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، نیز همگی مؤید این بحث هستند. بنابراین با توجه به اینکه از شهریور۱۳۹۲ به بعد تمام اسناد نقل و انتقال خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد، درسامانه الکترونیکی اداره ثبت سوابق آنها وجود دارد، در پاسخ به قسمت اخیر سوال، محاکم در صورت طرح دعوای الزام به تنظیم سندرسمی می‌بایست مراتب نقل و انتقالات سابق رسمی انجام شده نسبت به خودرو متنازع فیه را از دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور استعلام نمایند. (لازم به ذکراست چون این سامانه با قوه قضائیه لینک نیست باید دستی استعلام شود). لذا محاکم با عنایت به اینکه تعویض پلاک عمدتاً از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه راهنمایی و رانندگی است ولی معاملات و عقود خصوصیت حقوقی دارند و طبق مقررات ثبتی، ثبت این ماهیت‌های حقوقی برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است، زمانی حکم به محکومیت خوانده دعوا خواهند داد که سند محضری سابق خودرو به نام خوانده باشد.