صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و دیه یا رد مال باشد، آیا ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس اعمال می شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ "رد مال" مجازات قانونی جرم نبوده؛ بلکه حکم قانونی است که دادگاه بر اساس قانون در خصوص مورد باید نسبت به مال موضوع جرم تعیین تکلیف نماید و لذا صدور حکم به رد مال مانع از اجرای مقررات ذیل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً؛ در مواردیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس، دیه نیز باشد، در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذی ربط خواهد بود؛ بنابراین از شمول ذیل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، ضمناً نظریه مشورتی 22/95/7 مورخ 18/1/95 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقصود قانونگذار از اینکه مقرر داشته: «... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، در مورد جرائمی است که مجازات آن فقط جنبه دولتی و حکومتی داشته و شامل مواردی که رد مال و دیه در کنار حبس است نمی شود؛ همچنین با عنایت به لزوم رعایت حقوق بزه دیده و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره 217/ 94/ 7 مورخ 10/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و دیه یا رد مال باشد، رعایت ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس لازم نبوده و می توان حتی پس از سپری شدن حداقل مجازات حبس نیز متهم را در بازداشت نگه داشت.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «... به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» و صراحت آن، در تمامی جرائم و از جمله جرائمی که مجازات قانونی آن، حبس و دیه یا رد مال باشد نیز رعایت حداقل مجازات حبس جهت بازداشت متهم الزامی بوده و با اتمام حداقل مجازات حبس، باید نسبت به صدور قرار خفیف تر به نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم نماید اقدام نمود.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری