صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به اینکه بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد؛ اولاً: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد، اما طرف دعاوی مزبور (محکومله یا محکومعلیه یا هردو) در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحهای نیز ارسال ننموده باشد و اخطاریه وقت رسیدگی نیز به نامبردگان ابلاغ واقعی نشده باشد، آیا رأی صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، غیابی محسوب میگردد یا حضوری؟ ثانیاً: چنانچه فاصله ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد، آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید کند یا آنکه چون رسیدگی بدون تشریفات است، نیازی به تجدید جلسه دادرسی نمیباشد؟ ثالثاً: با توجه به مواد 22 و47 و 48 از قانون ثبت، چنانچه معترض ثالث با ارائه مبایعهنامه عادی، مدعی مالکیت خود، نسبت به ملک توقیف شده در قالب اعتراض ثالث اجرایی باشد، آیا امکان رد ادعای نامبرده به صرف اینکه مدرک مالکیت وی، سند عادی است و نه سند رسمی، وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
رعایت حضوری یا غیابی بودن آرا و احکام قضایی و همچنین رعایت فاصله زمانی پنج روز بین اخطاریه و تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، از اصول و قواعد آمره دادرسی و مبتنی بر اصل تناظر و تساوی حقوق طرفین در دادرسی عادلانه است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث با ارائه مبایعهنامه عادی یا اقرارنامه عادی، مدعی مالکیت خود نسبت به ملک توقیف شده باشد، با توجه به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 ناظر به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده اجراییه، مکلف به رسیدگی ماهوی و بررسی ادعای معترض ثالث اجرایی است که وفق اصول و مقررات قانون آیین دادرسی ممکن است، رأی اصداری حضوری و یا غیابی محسوب شود و درهرحال رأی دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر میباشد.
نظر اتفاقی
اولاً: نظر به اینکه حضوری یا غیابی محسوب نمودن رأی در زمره اصول آیین دادرسی مدنی و از قواعد آمره است، مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 725 مورخ 20/04/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر میدارد: ".... آراء مذکور مطابق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظر بوده" لذا موضوع مذکور نیز تابع عمومات آیین دادرسی مدنی میباشد. ثانیاً: در دادرسیهای معمول، وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت فاصله پنج روز بین ابلاغ اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی ضرورت دارد، لیکن در دادرسی ویژه موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تجدید وقت رسیدگی به جهت عدم رعایت فاصله زمانی پنج روزه، ضرورت ندارد، مگر آنکه مورد ایراد طرفین دعوی اصلی (محکومله و محکومعلیه) قرار گیرد که در فرض اخیر، به لحاظ رعایت اصل تناظر و تساوی حقوق طرفین و دادرسی عادلانه، تجدید وقت رسیدگی ضرورت دارد. ثالثاً: با توجه به فلسفه وضع مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی، چون تکلیف اعتراض معترض به عملیات اجرایی در صورت استناد به سند رسمی در ماده 146 قانون مذکور مشخص گردیده، و در این فرض، تشکیل جلسه رسیدگی لازم نیست، لذا رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی ضرورت داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی ادعای معترض ثالث میباشد.
مستندات قانونی
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 22 قانون ثبت اسنادواملاک | ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک | ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک