صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به ملاک ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و اتخاذ ملاک از موضوع دعوای خلع ید صدور حکم به رد عین مال نیازی به ابطال سند رسمی ندارد زیرا با غیرقانونی بودن اولین انتقال، انتقال‌های بعدی هم باطل است؛ لذا مرجع قضایی بدون توجه به طرح یا عدم طرح دعوا باید حکم به رد عین مال بدهد و قرینه هم وجود دارد و آن اینکه در سرقت‌های باندی که خودروها با دستکوب شدن انتقال پیدا می‌کند، دادگاه حکم به توقیف و رد عین همان اموال می‌دهد و ماده ۲۲ از قانون ثبت مربوط به زمانی است که سند بر مبنای قانون صادر شده باشد. رویه قضایی هم همینطور است و اگر ماده ۲۲ قانون ثبت را مدنظر قرار دهیم اساساً نباید شکایت را بپذیریم چون در جرایم علیه اموال اولین شرط احراز مالکیت است و در مورد قسمت دوم سوال نیز با توجه به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری این دادخواست قابل رسیدگی در دادگاه کیفری نمی‌باشد؛ چون دعوای مطروحه، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و همچنین دعوای ضرر و زیان باید به طرفیت متهم باشد نه اشخاص ثالث و رد عین با تصرفات مادی انجام می‌شود و دارنده سند رسمی نیز به محکوم‌علیه مراجعه خواهد نمود لذا ایراد و مشکلی از این باب ملاحظه نمی‌گردد.