صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

اولاً با توجه به عدم تصریح مهلت مشخص در متن مصوبه، مهلت موضوع سؤال در واقع نوعی مهلت قضایی است و با توجه به این‌که بر اساس مقررات بند 4 ماده 2 مصوبه، بررسی پذیرش و پرداخت اجاره بهای افزایش‌یافته توسط مستأجر یکی از ارکان قانونی اتخاذ تصمیم است، بنابراین لازم است مقام قضایی در تصمیم خود در این‌باره تعیین تکلیف کند. ثانیاً با توجه به تبصره 2 ماده 2 مصوبه و مقررات ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 سقف اعطای مهلت در صورت عدم تراضی طرفین، بر حسب مورد یک هفته یا دو ماه خواهد بود.