صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مواردی که پرونده در راستای ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ی ذیل آن جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه ارسال می شود ( مانند پرداخت دیه از صندوق بیت المال ، صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا شرکت بیمه)، آیا دادرسی کیفری بوده و الزامات آئین دادرسی و ادله اثبات کیفری بر آن حاکم است یا حقوقی؟ همچنین ماهیت و نحوه ی نگارش رأی صادره و آثار مترتب بر آن ( تجدیدنظرخواهی، هزینه تجدیدنظر، ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به طرف دعوی که در صورت عدم حضور در جلسه و حقوقی دانستن پرونده رأی حضوری خواهد بود و ...) حقوقی است یا کیفری؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به این که ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به «دیه» است و نه «ضرر و زیان ناشی از جرم»، و لذا با توجه به اصل حاکم بر دادرسی نسبت به دیات که آیین دادرسی کیفری حاکم است، بنابراین در فرض سؤال دادگاه کیفری باید از حیث تشریفات رسیدگی و تجدید نظر و ... مطابق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نماید و لذا نظریه اقلیت در مورد فوق الذکر مورد تأیید است.
نظر اکثریت
حقوقی است و فقط برخی تشریفات مثل فرم دادخواست نیاز ندارد، در غیر این صورت در ادله اثبات با اشکال مواجه می شویم . مثلاً در امر کیفری قسامه داریم که با قسم متفاوت است و خود شاکی باید سوگند یاد کند. آیا می شود شخص حقوقی سوگند یاد کند؟ در رأی وحدت رویه ی شماره 734 در سال 1393 ذکر شده که فقط تشریفات مقرر برای دعاوی مدنی ضرورت ندارد، همچنین به واژه ی خسارت اشاره نموده است ( هرچند باید رأی وحدت رویه را فقط در همان موضوع خاص در نظر گرفت ) ما باید به پرداخت خسارت محکوم کنیم . اگر کیفری باشد و بخواهیم رد کنیم ، آیا حکم برائت می دهیم یا حکم به بی حقی خواهان ؟ از قانون حدود و قصاص سال 61 همواره این بحث مطرح شده که دیه مجازات است یا جبران خسارت؟ در نهایت هم حل نشده و حقیقت این است که جبران خسارت است و ماهیت حقوقی دارد. اینجا تفهیم اتهام و قرار تأمین هم نداریم.
نظر اقلیت
اصل پرونده و اساس تشکیل آن کیفری بوده و ماده 85 نیز در قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است . مشابه آن در ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 95 مطرح شده و تصریح کرده که باید با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی باشد، ولی ماده 85 این قید را ندارد. در تبصره 2 ماده 85 نیز به کلمه ی احضار اشاره نموده و حکایت از کیفری بودن پرونده دارد. اگر پرونده را حقوقی بدانیم و با ابلاغ واقعی احضاریه ، رأی را حضوری اعلام کنیم، عملاً یک مرحله از حق قانونی طرف را حذف نموده ایم و دریافت هزینه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی با ماخذ حقوقی وجاهت قانونی نخواهد داشت . در پرونده حقوقی دست قاضی برای تحقیق و جمع آوری ادله همچون پرونده کیفری باز نیست و صرفاً به دلایل ارائه شده از سوی طرفین رسیدگی می نماید.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری