صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
هرگاه در اجرای قرار تأمین خواسته، مالی به عنوان مال خوانده توقیف شود و شخص ثـالثی به عنوان مالکیت اعتراض نماید تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی آیا تصمیم اداری خواهد بود و یا میباید تصمیم قضایی تلقی و تحت عنوان رأی اتخاذ گردد و در هر صورت آیا قابلیـت تجدیدنظر خواهی را خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی 4 : (نظر به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسـناد رسـمی و با توجه به اینکه در ماده 147 اجرای احکام مدنی پیشبینی رسـیدگی نهـایی ملحـوظ نظـر قرار گرفته است، رأی دادگاه در این موارد بـا رعایـت حـد نصـاب مـالی مـیتوانـد قابـل تجدیدنظر باشد. نشست قضایی 1 : (اتخاذ تصـمیم در مـورد اعتـراض شـخص ثالـث بـه عملیـات اجرایـی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی بـوده و بـه هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره ی تصمیمات قضایی است که در تمام مراحـل رسـیدگی و اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مـدنی و پرداخـت هزینـه دادرسـی بـه شکایت معترض ثالث رسیدگی میشود در صورتی که دلایل شـکایت قـوی باشـد دادگـاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مـیکنـد در غیـر ایـن صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. نظر به اینکه تعیین تکلیـف نهـایی نسـبت بـه موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است، صـرف دسـتور رد یـا قبول شکایت از عملیات اجرایی جز قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا نشده و به نظر قطعی میرسد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی از حیث وحدت ملاک هر چنـد رسـیدگی بـه اعتراض ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نظیر عدم لزوم تقدیم دادخواسـت و پرداخت هزینه دادرسی میباید صورت گیرد، با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروح به طـرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و اینکه دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شـخص ثالـث و طرفین پرونده اصلی خواهد بود و این امر مستلزم ورود در ماهیت و رسیدگی مـاهوی خواهـد بود از این رو به نظر میرسد، تصمیم دادگاه قضایی بوده و میباید به صورت رأی و آن هـم از نوع حکم خواه بر حقانیت معترض و یا بیحقی وی صادر و اعلام گردد. اما از آنجا که چنـین تصمیمی منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده 331 قانون آیین دادرسی مـدنی نبـوده و اصل بر قطعیت آرا میباشد، حکم صادره میباید قطعی و غیرقابل تجدیدنظر تلقی شود.
نظر اقلیت
با توجه به وحدت ملاک ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که بر اسـاس آن بـه دادورز ایـن اختیار داده شده است تا در زمان اجرای قرار تـأمین و توقیـف امـوال در صـورتی کـه ادعـای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقـدم بـر تـاریخ توقیـف باشـد بتواند خود اقدام به رفع توقیف نماید و تنها در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به موارد فوق نبوده باشد با ادامه عملیات این حق را برای معترض شناخته تا بـرای جلـوگیری از ادامـه عملیات اجرایی و اثبات حقانیت خویش قادر به طرح شکایت در دادگـاه باشـد و دادگـاه نیـز میباید حسب مفاد ماده 147 آن قانون مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید، میتوان دریافـت همـان گونه که تصمیم به رفع توقیف از ناحیه دادورز و تشخیص حقانیت معترض نمیتواند تصـمیم قضایی و رأی تلقی گردد تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی در صورت شکایت شخص ثالث نیز رأی نبوده و صرفاً تصمیم اداری است و از این رو قابلیت تجدیدنظر خـواهی کـه مخـتص آرا میباشد را نیز نخواهد داشت.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی